|
HTML clipboard
صنعت نفت و دولت نهم
علي صادقي
صنعت نفت طي چهار سال گذشته روز هاي پر نوساني را
تجربه كرد. روز هايي كه بنا بود ضمن اصلاح روش ها و منش ها، اقداماتي چون تاثير
گذاري موثر تر از قبل در جريان مديريت بازار نفت، پايه گذاري اوپك گازي، احداث
خط لوله صلح و فعال سازي ديپلماسي گازي، اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري شركت
هاي نفتي مشمول صدر و ذيل اصل 44، شفاف سازي قراردادها و بهبود شرايط قرارداد
هاي بين المللي با لحاظ مكانيزم هاي فني و مهندسي افزايش ضريب بازيافت و توليد
صيانتي، سرعت بخشيدن به توسعه ميدان مشترك پارس جنوبي، اجراي كارت هوشمند سوخت
(با هدف مديريت وضعيت اسف بار مصرف بنزين و گازوييل كشور)، توسعه گاز رساني به
همه نقاط اولويت دار كشور، توسعه ميادين نفتي مشترك كشور در منطقه غرب كارون و
فلات قاره و همچنين توسعه ظرفيت هاي پالايشگاهي با هدف حذف وابستگي كشور به
فراورده هاي نفتي وارداتي و ديگر پروژه هاي مهم عملياتي شود.
بخش زيادي از اين طرح ها در كنار طرح هاي مهم ديگر صنعت نفت مانند توسعه زير
ساختي مناطق نفتخيز و گاز خيز كشور در عين همه محدوديت هاي داخلي و خارجي و
برخي بد اخلاقي ها عملياتي شد و تلاش ها بر اين محور استوار شد كه اولا پروژه
ها با كيفيت قابل قبولي اجرا شود و ثانيا سلامت قراردادي در اجراي آنها اولويت
اول باشد.
HTML clipboard
هر چند
در نيمه راه با كاهش قيمت هاي جهاني نفت، بخشي از پروژه ها با مشكل تامين منابع
مالي همراه شد اما به نظر مي رسد از يك منظر منصفانه اگر اقدامات صورت گرفته كه در
ادامه به جزييات بخشي از آنها اشاره خواهد شد تحليل شود، مي توان به مجموعه وزارت
نفت در دولت نهم نمره خوبي داد، هر چند معتقديم اشكالات در ساختار و اساسنامه وزارت
نفت به عنوان مهم ترين ارگان اقتصادي كشور كه مسئوليت تامين كننده 60 درصد منابع
ارزي كشور را بر عهده دارد، نيازمند اصلاحات بنيادين است.
اما جداي از همه برنامه هاي فوق الذكر كه به تنهايي نوشتاري بايد ابعاد، ضرورت ها،
اقدامات و نتايج آنها را يك به يك مورد كنكاش قرار دهد، شايد از نگاه يك كارشناس
منصف، بيان برخي دستاوردها در كنار همه اين هدف گذاري ها در دولت نهم شايسته و
بايسته باشد.
1- بخشي از پروژه هاي مهم صنعت نفت مانند توسعه فاز هاي 6 تا 10 پارس جنوبي، طرح
هاي توسعه ايي ميادين فلات قاره (خليج فارس)، طرح تزريق گاز آغاجاري، قرارداد
صادرات گاز كرسنت، پروژه نيم ميليارد دلاري دكل دريايي ايران البرز و عمليات ساخت
پالايشگاه هاي گاز پارسيان در لامرد و يا خطوط سراسري انتقال گاز، از مهم ترين طرح
هاي ملي بودند كه در دولت هفتم و هشتم انعقاد قرار داد شده بود ولي به دلايلي يا
متوقف مانده بودند و يا مانند قرارداد كرسنت داراي ابهاماتي حقوقي بودند كه هريك با
يك تا چند درصد پيشرفت به مديران دولت نهم ارث رسيد.
عليرغم همه ناملايمات و كاستي ها و تحريم هاي كالايي، مالي و اعتباري، موتور توسعه
صنعت نفت از حركت باز نايستاد. پالايشگاه پارسيان 2، پالايشگاه هاي فاز 6، 7 و 8 و
9 و 10 پارس جنوبي به همراه خطوط انتقال گاز در سخت ترين شرايط دمايي كشور به كمك
شبكه توليد و توزيع انرژي كشور آمد. طرح توسعه ميدان نفتي ابوذر با 6 سال توقف در
دولت قبل، طرح توسعه ميدان نفتي بهرگانسر با 4سال توقف در دولت قبل، طرح توسعه
ميدان نفتي دورود، اقدامات اصلاحي طرح توسعه سروش و نوروز، طرح توسعه ميدان مشترك
هنگام، طرح تزريق گاز آغاجاري با 3 سال توقف در دولت قبل، طرح احداث خط لوله انتقال
گاز سلمان به عسلويه با هدف استفاده از گاز كرسنت و افزايش قدرت چانه زني كشور،
همگي به مرحله بهره برداري رسيدند. همچنين عمليات اجرايي طرح هاي توسعه ايي ميادين
نفتي رسالت و رشادت، تكميل و راه اندازي اوليه دكل دريايي ايران البرز (پس از يكبار
افتتاح نمايشي در دولت قبل)، احداث چندين دكل خشكي و دريايي با حمايت وزارت نفت و
عمليات اجرايي احداث 7 پالايشگاه نيز آغاز شد، بيش از 10 واحد توليد محصولات
پتروشيمي در مدار توليد قرار گرفت، كارت هوشمند سوخت اجرايي شد و خط لوله استراتژيك
خط لوله نكا – جاسك در سرويس قرار گرفت. البته در اجرا همواره اشكالات و خطا وجود
دارد ولي موافق و منتقد معتقد است در شرايط معمول تر و زمان بيشتر، همه اين
دستاوردها مي توانست عظيم تر باشد.
2- اما جداي از خدمات بسيار ارزشمند فوق الذكر كه در مجموعه صنعت نفت در قالب پرتال
رفتاري و معنوي مديريت دولت نهم به كشور و مردم ارايه شد كه بر اساس گفتمان انقلاب،
جزء وظايف بي منت خدمتگذاران است، برخي بروز و ظهور ها نيز طي همين سال ها در
اتمسفر صنعت نفت به وقوع پيوست كه به راحتي نمي توان از ارزش آنها گذشت. چنانكه
برخي خودباوري ها با چاشني برخي ابتكارات باعث سرعت بخشيدن به فعاليت ها شد و برخي
ديگر نيز با چاشني جسارت و شجاعت موجبات ورود شركتهاي خصوصي داخلي به مناطق ممنوعه
صنايع بالادستي هاي تك صنعت نفت را فراهم كرد. صنايعي كه تا پيش از اين جز در
انحصار شركت هاي آمريكايي و تعداد محدودي شركت هاي اروپايي و دلالان اين شركت ها
نبود.
حركت غرور آفرين بخش خصوصي با حمايت هاي وزارت نفت بويژه حمايت هاي شركت هاي
عملياتي از شركت هاي داخلي متقاضي ورود به منطقه ممنوعه كه عمدتا مربوط به توليد
تجهيزات بالادستي و چاه هاي نفت و گاز بود، شايد به دليل قابل لمس نبودن براي عموم
جامعه، نتوان اهميت واقعي آن را بيان نمود اما اگر مسئولين امر با دقت و صداقت با
عدد و رقم ميزان دلاري صرفه جويي حاصل از توليد داخل اين قطعات را اعلام كنند و
بگويند كه امروز به فضل خدا و همت مديران و كارشناسان اين مرز و بوم با تامين اين
قطعات از داخل كشور ، سالانه چند صد ميليون دلار ارز از كشور خارج نمي شود. مردم هم
قادرند رفتار خودباورانه دولتمردان را تحليل كنند.
3- يكي از مهم ترين محدوديت هاي توسعه صنعت نفت، تنگناهاي مالي است. مجموعه وزارت
نفت از يكي دو سال قبل با فهم درست اين مشكل، دو پيشنهاد عملياتي را براي حل مساله
جدي تامين مالي طرح هاي عظيم صنعت نفت به دولت و مجلس ارايه كردند. اجراي طرح توسعه
ميادين نفتي كشور به شكل توسعه پلكاني و تامين منابع مالي مورد نياز از محل
درآمدهاي توليد زودهنگام ميادين و دوم تاسيس بانك توسعه صنعت نفت كه بحمدالله رييس
جمهور محترم نيز در همايش مديران وزارت نفت بر ضرورت پيگيري تاسيس اين بانك تاكيد
كردند، كه البته پيگيري اين دو موضوع كه ميزبان اولي مجلس است و دومي بانك مركزي مي
بايست جزء اولويت هاي دولت خدمتگذار قرار گيرد.
4- متاسفانه ارايه اطلاعات مبهم و شعاري از سوي برخي، باعث شده است منتقدين كم
انصاف در بيشتر اوقات با تكيه بر خطاهاي مديريتي و همچنين اين دست آمار و ارقام
مبهم و كلي ، همه دستاوردها و تلاش هاي خدمتگذاران را زير سوال ببرند كه لازم است
در ارايه اعداد و ارقام دقت لازم مبذول شود تا رقيب بي انصاف با تكيه بر اين اعداد،
از در تخريب و تخطئه وارد نشود.
به هر تقدير معلوم است كه مي شد در شرايط عادي و فضاي گل و بلبل خيلي بهتر از اين
هايي كه گفته شد كار كرد. اما آيا انصافا در شرايطي كه گاه چندين كانتينر كالاي
حياتي يك پروژه به بهانه هاي مختلف در برخي از كشور هاي اروپايي و ديگر كشور هاي
وابسته، ماه ها متوقف مي ماند، نبايد چشم ها را شست و عملكرد ها را در برابر شرايط
محيطي و محاطي جور ديگري تحليل كرد!؟
|